هوالجمیل
در انتخابات قبل (یعنی ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا که در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران برگزار شد) بسیاری از همشهریانم طبق برنامه انتخاباتهای گذشته، منتظر حضورم بودند ولی نمیدانستند که رد صلاحیت شده ام، من هم چیزی در این مورد منتشر نکردم چون دو خطر را احساس میکردم یکی تحریم انتخابات و دلسردی مردم و عدم حضورشان پای صندوقها که حداقل منجر به برنده شدن رقبای محترم محلی ما، در انتخابات میشد و دیگری احتمال آشوب و درگیری توسط افراطیون که به نفع نظام و کشور و مردم نبود، به هر حال این شکوائیه را زمانی منتشر میکنم که انتخابات تمام شده و آبها از آسیاب افتاده است البته در همان زمان شکایتنامه های محرمانه متعددی به جاهای مختلف نوشتم که همه بی نتیجه بود.... بقیه در ادامه مطلب..
در جوابم میگفتند رد صلاحیت تو توسط ادارات استعلام شونده انجام شده که نمیتوانیم نام آنها را بگوئیم، تو فقط میتوانی به هیئت نظارت استان و سپس هیئت نظارت کشور مراجعه کنی، که البته به استان مراجعه کردم و شهادتین مکتوب و شفاهی گفتم ولی باز به جرم «عدم اعتقاد به اسلام و ...» رد صلاحیت شدم، خوب، معلوم بود که چه بازیهائی پشت پرده در جریان است..‌. به هر حال، چیزی نگفتم تا انتخابات تمام شد.
حالا حق مردم است بدانند که چرا در انتخابات گذشته کاندیدای شورای اسلامی شهر نشدم. لذا اگرچه دیگر فایده ندارد ولی طبق معمول برای تاریخ مینویسم :

چند قانون ساده و بدیهی و قطعی در اسلام

قانون اول: هر کس شهادتین به زبان بیاورد مسلمان است و ‌کسی حق ندارد در زندگی او تجسس کند یا او را متهم به نامسلمانی نماید.
قانون دوم : کسی که آگاهانه یک مسلمان را نامسلمان بنامد هم فاسق است هم منافق که حکمشان با مشرک و کافر یکیست. 

علیرغم این بدیهیات، برخی از موحدین خودشیفته که مثل دواعش کژاندیش، خود را «در آویختگان به شاخه های طوبی و همنشینان رسول خدا» می پندارند به خود اجازه میدهند دیگران را محکوم و متهم به  بیدینی و نامسلمانی کنند و حکم تکفیر و ارتداد و قتل و ترور شخصیت برادران و دوستان خود صادر نمایند، تازه این کمترین حد جفاست؛ بیشترین حد جفا وقتی است که شصت سال نماز خواندن یک فرد را دیده باشند و او را بی دلیل نامسلمان بنامند و چهل سال ایثار او را در تمام میدانها دیده باشند و او را ضد ولایت فقیه بنامند، در چه حدی؟؟؟؟؟ در حدی که او را از حقوق اجتماعی محروم کنند، یعنی همان کاری که نزدیکترین دوستانم با من کردند.

من شاید دهها عیب و نقص و مشکل و خطای دیگر هم داشته باشم ولی دقیقاً به اتهام زیر محکوم شدم: عدم «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه»
دوباره دقت کنید، با تجزیه کلمه به کلمه، عدم اعتقاد به اسلام و و‌لایت.. بی اعتقادی به اسلام یعنی نامسلمانی و ....

رد صلاحیت کنندگان ما که خود را از مقربان درگاه خداوند و از پیروان انحصاری شهدا و از ولایتمداران با بصیرت می دانند دچار چند گناه کبیره شده اند که به روی خودشان نمی آورند و گناهشان را به گردن سیستم و حکومت می اندازند، گناه اول: تهمت نامسلمان زدن به یک مسلمان
دوم، افترا بستن به یک مسلمان
سوم، شهادت کتبی و دروغ علیه یک بیگناه
چهارم، هتک حرمت از یک شهروند
پنجم، ریختن آبروی یک مومن که از ریختن خونش بدتر است.
ششم، ایجاد زمینهٔ فتنه علیه یک مسلمان در جامعه (که طبق قرآن فتنه بدتر از قتل است)
هفتم، پایمال کردن حقوق مدنی یک شهروند
و هشتم، اینکه اینها دچار گناه بزرگ ««فسق»» نیز شده اند. فسق یعنی توبه نکردن و اصرار بر گناههای قبل. اینها در حالیکه شکوائیه مرا خوانده اند و شهادتین مرا شنیده اند و مسلمانی ظاهری مرا دیده اند ولی باز کتباً اصرار و ابلاغ کرده اند که بنده اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه ندارم، پس اگر نمیدانستند بدانند که نامسلمان خواندن یک مسلمان و اصرار بر آن یعنی فسق که از گناهان کبیره است و فاسق مستحق آتش قهر خداوند در دنیا و آخرت است. به راستی نمیدانم چگونه در دنیا و آخرت جواب رسول خدا و شهدا را می دادند اگر آنها را نبخشیده بودم.

آری، در فاطمیه امسال، تمام این دوستان ظالم و ‌دیگران که حق الهی و قانونی مرا پایمال و ضایع کرده بودند به چادر خاکی حضرت فاطمه بخشیده ام هرچند هنوز از من اعاده حیثیت نشده و هنوز ....... اما از خداوند ستار و غفار و جبار خواسته ام آبرویم را حفظ و حیثیتم را برگرداند، انشاءالله، البته همانطور که  گفتم من نامه های متعددی به افراد مختلف نوشتم و‌اعتراض کردم که هیچ نتیجه ای نداشت از جمله نامهٔ پیوستی که برای دفتر مقام معظم رهبری فرستادم که قطعاً نمیگذارند به دست ایشان برسد و البته از ایشات توقع نیست که هر روز هزاران نامه را بخواند و جواب آنها را بدهد.

============

تقاضای اصلاح قانون از مقام معظم رهبری

محضر مبارک مقام معظم رهبری
با سلام و عرض ادب
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
بند ج ماده ۳۰ قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۶ یکی از شرایط انتخاب شوندگان را «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» می داند در حالیکه این بند به لحاظ «نداشتن مصادیق روشن شرعی و قانونی» و «عدم وجود وسایل اعتقاد سنج و التزام نما» از اساس باطل است چون:
 بر فرض که شخصی همین الان شهادتین گفته و مسلمان شده باشد هیچکس شرعاً حق ندارد به او تهمت نامسلمانی بزند و یا از او التزام عملی بخواهد، اعتقاد و التزام عملی یعنی همین شهادتین گفتن و بس.
دوم اینکه: بر فرض که فردی تا دیروز طرفدار ولایت فقیه نبوده، اگر امروز اعلام کند که ولایت مطلقه فقیه را قبول دارد، همین اقرار مکتوب یا لسانی یعنی بیعت و التزام عملی، لذا دیگر کسی حق ندارد او را بدون اعتقاد به ولایت بخواند، التزام عملی به ولایت فقیه اصلاً قابل سنجش و اندازه گیری نیست مگر خلاف آن ثابت شود.
سوم اینکه: «محرومیت از حقوق اجتماعی» در قانون مجازات اسلامی، تعاریف و مصادیق و محدوده زمانی خاص خودش را دارد لذا بر فرض که یک ایرانی در انتخاباتهای گذشته به هر کدام از تأیید شدگان شورای نگهبان رأی داده باشد دلیلی بر محرومیت اجتماعی او نمیشود.
و چهارم اینکه، داعشی های تاریخی و جدید بر اساس معیارهای باطل خود، نخست برچسب رَفْضْ و ارتداد و نامسلمان بودن به همدینان خود میزدند بعد آنها را واجب القتل می دانستند و می کشتند و به زعم خود به رسول الله و دین خدا خدمت می کردند و بقول حضرت حافظ:
...چو پرده دار به شمشیر می زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند......
دوستان نظارتی ما هم که یک عمر شهادتین گفتن ما و خدمات ما را در جامعه و در عرصه های جهاد و شهادت دیده اند همچون دواعش مثل آبِ خوردن، حکم نامسلمانی ما را جبراً (و بر اساس استعلامات محرمانه، همچنین بخاطر عدم وجود مواد قانونی قابل استناد دیگر) صادر کرده و آبروی فرد را که طبق اصول اخلاقی ادیان و قوانین مدنی جهان، از خونش گرامی تر  و عزیزتر است ریخته و نمیدانند که در دنیا و آخرت باید جوابگوی خداوند و ملائک و اولیا و صالحین و صدیقین و شهدا و مخصوصاً پاسخگوی چهارده معصوم علیهم السلام باشند و اگر توبه و معذرت خواهی رسمی نکنند، حق الناس کرده اند و بی شک با تأییدکنندگانشان دچار عذاب و خذلان ابدی خواهند شد.
لذا از آنجا که رسیدگی در «دیوان عدالت اداری» چندین ماه طول می کشد، از حضرتعالی استدعا داریم از دادستان محترم کل کشور خواسته شود به عنوان «مدعی العموم» ضمن حذف یا اصلاح بند ج ماده ۳۰ [[که نمایانگر فساد سیستمی است و مسئولین ذیربط تقصیرات خود را به گردن سیستم می اندازند و خود را بی اراده و مأمور و معذور قلمداد می کنند]] و بِلا اثر کردن آن اقدام عاجل مبذول نمایند. والسلام / محمد حسین صادقی، شهر زرقان فارس